الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
175
شرح كفاية الأصول
« صلاة » ، بنا بر آنكه طهارت عبارت باشد از غسلات و مسحات ، نه امر معنوى . 2 - مأمور به ، ملحوق به آن باشد ، يعنى شرط « شرط متأخّر » باشد ، مثل « غسل مستحاضه » در شب ، نسبت به « صوم » آن روز . 3 - مأمور به ، مقارن با آن باشد يعنى شرط « شرط مقارن » باشد ، مثل « طهارت » نسبت به « صلاة » بنا بر آنكه طهارت عبارت باشد از امر معنوى ، و مثل « استقبال » ( روبهقبله بودن ) و « ستر عورت » نسبت به صلاة . در تمام اين موارد ، مأمور به با آن شرط ، متعلّق امر خواهد بود ، مثلا صلاة مسبوق به وضو ، و يا مقارن با ستر عورت و همچنين روزهء ملحوق به غسل شب ، امر دارد و . . . * امّا آن دو قسمى كه مربوط به « فرد » مأمور به است ، عبارت است از : 1 امر وجودى يا عدمى داخل در فرد مأمور به است به نحو شطريّت و جزئيّت ، يعنى نه جزء ماهيت مأمور به است و نه شرط آن ، بلكه در « خصوصيت فرديّهء » مأمور به به نحو جزء تأثير دارد ، يعنى وقتى ماهيت مأمور به بخواهد در خارج تحقّق بيابد ، بايد خصوصيتى ( مانند زياد شدن ثواب آن ) با آن امر ضميمه شود . مثلا ذكر ركوع به مقدار يكبار ، واجب است ولى تكرار آن واجب نمىباشد . بنابراين تكرار ذكر ركوع ، نه جزء ماهيت صلاة است و نه شرط آن ( زيرا صلاة بدون تكرار ذكر ركوع هم مأمور به است ) ، بلكه فقط براى زياد شدن ثواب نماز ، ذكر ركوع چند بار تكرار مىشود . پس اين زيادى فقط در كمال صلاة نقش دارد و ثواب آن را بيشتر مىكند . همانطور كه گاهى وجود يك چيز در مأمور به ، سبب نقص و كم شدن درجهء ثواب مىشود ، مثل اينكه در ركوع ، قرآن خوانده شود ( البته اگر چنين باشد ) . 2 آن امر داخل در فرد مأمور به است ، به نحو شرطيّت ، يعنى در خصوصيت فرديّه به نحو شرط تأثير دارد ، به اين صورت كه اگر ماهيت مأمور به بخواهد با امتياز بيشترى در خارج ، تحقّق يابد ، دخالت دارد ، ولى به عنوان شرط نه جزء . مانند : صلاة در « مسجد » كه ثواب بيشترى از صلاة در « بيت » دارد ، و فرد كامل صلاة با آن ( صلاة در مسجد ) موجود مىشود . پس صلاة در مسجد ، شرط ماهيّت صلاة نيست ، زيرا صلاة در بيت هم صحيح است ، بلكه فقط در خصوصيت فرديّه ، به نحو شرط نقشى دارد .